فى إطار ضبط الإنفاق وتقليل حجم المصروفات وتنظيم العمل بالشركات القابضة والشركات المساهمة التابعة للصندوق والتي يملك حق الأشراف عليها وإدارتها استناداً على نسبة الأسهم المملوكة له وفق نظامها الأساسي والتعديلات اللاحقة له يتم التقيد بالإحكام والضوابط وهي :-

– المباشرة فى الإجراءات المتعلقة بتكوين مجالس إدارة الشركات القابضة من رئيس وأربعة أعضاء نحد أقصى لكل شركة قابضة , وتكوين مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة من رئيس وعضوين كحد أقصي لكل شركة ، وفى حالة تطلبت مصلحة الشركة والعمل خلاف ذلك يعرض الموضوع على مجلس إدارة الصندوق للحصول على الموافقة المسبقة، وفى حالة عدم توافق الانظمة الأساسية للشركات المستهدفة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للشركات للانعقاد لإجراء التعديلات اللازمة فى أنظمتها الأساسية .

– تتولى مجالس الإدارة بالشركات القابضة والشركات المساهمة إحالة تقارير ربع سنوية عن أنشطتها وأوضاعها الإدارية والمالية إلى صندوق الإنماء وفق النماذج المحالة إليها والمعتمدة من مجلس إدارة الصندوق.

– تقوم مجالس الإدارة بالشركات القابضة والشركات المساهمة باتخاذ مايلزم من إجراءات إدارية وقانونية تضمن تمتع العاملين بها دون استثناء بإجازاتهم السنوية وذلك وفق إلية محددة تهدف إلى عدم تراكمها وفق التشريعات.

– تتولى مجالس الإدارة بالشركات القابضة والشركات المساهمة تشكيل لجان مختصة تقوم بإعداد قواعد احتساب مقابل العمل للوظائف القيادية بالشركة وكافة العاملين بها بما يتناسب مع طبيعة العمل ومعدل الأداء والجهد المبذول والخبرة والمسؤوليات والمؤهل وبما يتوافق مع حجم الإيرادات السنوية للشركة . وكذلك العمل على تحديد قواعد تنظيم إلية توزيع المكافأت وساعات العمل الإضافي ، وتتولى لجنة رئيسية من الصندوق متابعة أعمال اللجان المشكلة بالشركات.

– تتولى مجالس الإدارة بالشركات القابضة والشركات المساهمة الأخذ فى الإعتبار بأن تكون خطة العمل للشركات القائمين عليها خلال عام 2020 ذات طابع خاص تهتم بترتيب أوضاعها الفنية والإدارية والمالية تهدف إلى تحديد حقوق ملكيتها وحجم أصولها بشكل واضح وعدم الدخول فى أية مخاطر استثمارية وفق الآتي :-

— الاكتفاء بما موجود من استثمارات والعمل على تنظيمها وتفعيلها.

— ترشيد مصاريف الإتصالات والوقود وصيانة السيارات بإستثناء ما تقتضيه مصلحة العمل للحد الأدنى.

— التركيز علي قفل الحسابات الختامية واعتمادها إلى غاية 31/12/2019م.– جباية حقوق الشركات لدى الغير وعلى الأقل إجراء مصادقات حديثة .– إجراء المعالجات القانونية للأصول المستلمة من الغير.

— المصادقة النهائية مع مصلحة الضرائب والضمان الاجتماعي وكافة الاستقطاعات القانونية .– التركيز فى أظهار الأهلية القانونية للشركات وفق ما نص عليه القانون التجاري والتشريعات النافذة.

مجلس إدارة صندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي .